۱۴۰۰/۱۱/۱۲🗓
📝یادداشتی پیرامون: 
سرقت، جرم قابل گذشت، نتایج معکوس

🖋 احمدرضا ونکی

به گزارش خبرگزاری ها حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور در نشست شورای عالی قضایی اشکالات قانونی را یکی از علل افزایش آمار جرم سرقت در کشور عنوان نموده اند و علت را در قابل گذشت دانستن سرقت زیر بیست میلیون تومان به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بیان نموده اند.

وفق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سرقت موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱، و ۶۶۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد جرمی قابل گذشت خواهد بود.

یکی از مواردی که ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری تعقیب امر کیفری و مجازات را  آن گونه که در بند ب این ماده شاهد هستیم متوقف می کند، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت می باشد. پس در صورت سرقت، چنان چه ارزش مال مسروقه کمتر از حد نصاب تعیین شده باشد در صورت گذشت شاکی در هر مرحله ای از دادرسی مقامات قضائی امکان ادامه روند رسیدگی و مجازات را نخواهند داشت.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانونی در مسیر جنبش حبس زدایی به حساب می آید که از نیمه دوم قرن بیستم پا بر عرصه سیاست جنایی کشورها گذاشت. زمانی که جنبش حبس در ادعاهای بالینی خود مبنی بر امکان اصلاح و بازادغام اجتماعی بزهکاران از طریق اعمال مجازات حبس ناتوان ماند، سیاست های جنایی جنبش جدیدی جهت فاصله گرفتن از جنبش حبس، پیش گرفتند تا با کمترین آسیب بیشترین نتایج را در عمل پیرامون پدیده جنایی در سطح اجتماع فراهم آورند و در عین حال از مضرات حبس دوری گزینند.

اما یک نکته را نباید فراموش کرد و این که سیاستگذار جنایی زمانی می تواند در نتایج سیاستگذاری های خود با موفقیت مواجه شود که  از وضعیت جامعه خود نیز به خوبی آگاهی داشته باشد. وضعیت بد اقتصادی، جامعه امروز ما را به یک جامعه آنومیک مبدل ساخته است. شرایطی که هم چون شرایط ناشی از سیل، زلزله و یا جنگ وضعیت فوق اشباع جنایی را در جرائم خرد و کلان شاهد هستیم.

در این شرایط شکستن قدرت حقوق کیفری ره آوردی جز تجری مرتکبین در بر نخواهد داشت. شهروند به دنبال اموال خود می باشد و بزهکار در بسیاری از موارد آن گونه که در نظریه انتخاب عقلانی کورنیش و کلارک می بینیم به دنبال منافع شخصی است و در مسیر جرمی هم چون سرقت هزینه های جرم و منافع آن را در سنجه تعقل محک می زند. سرقت زیر بیست میلیون تومان در نوع خود دارای صرفه اقتصادی می تواند باشد و فراهم آوردن رضایت مالباخته نیز در اکثریت قریب به اتفاق موارد کار چندان سختی نیست.

قابل گذشت تلقی کردن یک جرم ریشه در جرم شناسی صلح جو دارد. جرم شناسی صلح جو با هر نوع رویکرد خشونت آمیز و اجرای عدالت(سزادهی) مخالف می باشد و در عوض آن، عدالت توافقی، غیر رسمی و مبتنی بر جبران و ترمیم  را توصیه می کند. اما قابل گذشت بودن یک جرم صرفا می تواند جبران ضرر و زیان ناشی از آن جرم را در قبال بزه دیدگان جبران نماید. ترمیم امنیت محلی و ترمیم ابعاد شخصیتی بیمار بزهکار نه تنها مد نظر قرار نمی گیرد بلکه بزهکار محاسبه گر از عواقب رفتار خود نیز چندان هراسان نخواهد بود.

کاربست داده های جرم شناختی در مسیر پیوستن به جنبش حبس زدایی در صورتی مثمر ثمر خواهد بود که محیط های اجتماعی در ابعاد فرهنگی و اقتصادی با توزیع عادلانه فرهنگ، شغل و ثروت، جامعه ای متوازن را رقم زده باشند.
واقعیت هایی که بدون توجه به آنها مشکل پدیده جنایی حل نشده و هم چنان چالش برانگیز و مشکل زا باقی خواهد ماند و چه بسا با یک سیاستگذاری اشتباه نتایج معکوس حاصل گردد و هزینه های مادی و معنوی بیشتری بر جامعه تحمیل گردد.

اگر چه عامل اصلی افزایش سرقت های زیر بیست میلیون تومان را نباید در قابل گذشت بودن این جرم جستجو نمود اما با لحاظ برخی نکات فوق بی تاثیر هم نمی تواند باشد.
https://www.instagram.com/p/CZcmLQQLjJg/?utm_medium=copy_link